نامه اتحادیه مسکن مهربه معاون امور تعاون مبنی برمنع بکار گیری بازنشستگان در اتاقهای تعاون

وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ

جناب آقای دکتر حامد ویس کرمی

معاون محترم امور تعاون‌وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

سلام علیکم ؛

احتراما اینجانب سید مهدی شاهچراغی رئیس اجرائی هیات تصفیه اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن مهر شهر تهران به عنوان عضو اصلی مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان تهران به عرض می رساند:

با عنایت به فراز آخر ماده واحده قانون منع به کار گیری بازنشستگان مصوب 1395 (کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند) و اصلاحیه تبصره 1 ماده واحده مصوب 1397 و با نظر به اینکه اتاق تعاون ایران دارای ردیف بودجه بوده و از بودجه عمومی کشور استفاده می نماید و از آن محل به کلیه اتاق های تعاون استانها مبلغی را اختصاص داده و واریز می نماید، مستندا به قانون فوق الذکر و نامه رسمی دیوان محاسبات کشور به شماره: 67/20000 مورخ 27/03/1403 اتاق های تعاون مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می باشند.

ضمنا جهت اثبات حساسیت موضوع الزام اتاق های تعاون به رعایت قانون منع بکارگیری بازنشستگان در کلیه سطوح اجرائی، مکاتبه قضایی شماره 201/1707/9001 مورخ 26/03/1403 معاون محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران و نامه شماره 129917/302 مدیر کل محترم حقوقی سازمان بازرسی کل کشور و مکاتبه قضایی شماره 9037/2447/3000 رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زنجان جهت استحضار و هرگونه بهره برداری حضورتان ایفاد می گردد.

النهایه با توجه به حساسیت موضوع و با توجه به مشمولیت روسای اتاق های تعاون ایران و استانها و سایر اعضای هیات رئیسه اتاقهای تعاون به بند ۲ ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(منع قانونی) شایسته است با اعضای محترم حائز شرایط هیات رئیسه اتاق ها و بازرسان محترم آنها مکاتبه برای اصلاح ترکیب اقدامات بایسته معمول فرمایید.

شایان ذکر است مطابق با قسمت اخیر مفاد ماده 73 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر وظایف نظارتی محوله وزارت تعاون و ادارات تعاون استانها در اتاق های تعاون و در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص جوانگرایی و با نظر به تبصره ذیل ماده 61 قانون مارالذکر که مسولیت کلیه امور و اجرایی اتاق را بر عهده رئیس گذاشته و طبق آیین نامه مرکز داوری ریاست مرکز داوری اتاق با رئیس می باشد که برای این مهم حضور مستمر و اشتغال تمام وقت نیاز است که مغایر با قانون منع بکارگیری می باشدو چنانچه افراد بازنشسته

دیگری در اتاق تعاون بصورت تمام وقت مشغول به فعالیت بوده و حقوق دریافت می نمایند، ملزم به اجرای قانون فوق الذکر میباشند و بایستی ضمن جایگزینی افراد حائز شرایط، در جهت رعایت حق الناس نسبت به استرداد حقوق و مزایای دریافتی به حساب اتاق تعاون استان اقدامات بایسته معمول دارند.

ومن الله توفیق

سید مهدی شاهچراغی

رئیس اجرائی هیات تصفیه اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن مهر شهر تهران

رونوشت :

۱– سازمان بازرسی کل کشور با توجه به نامه رسمی شماره ۳۰۲/۱۲۹۹۱۷

۲– دیوان محاسبات کشور با توجه به نامه شماره ۶۷/۲۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

۳– معاون محترم دادستان تهران با توجه به دستور قضایی شماره ۲۰۱/۱۷۰۷/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

۴– حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵– دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۶–اعضای محترم هیات رئیسه و هیات بازرسی اتاق تعاون ایران جهت انجام اقدام قانونی

۷– دکتر عبداله بهرامی رئیس محترم انجمن مرکزی نظارت