logo-4logo-4logo-4logo-4
  • صفحه اصلی
  • قوانین و مقررات
  • تعاونی ها
  • معاونت ها
  • ثبت شکایات
  • داوران
  • استعلام
    • استعلام آپارتمان های فاز سه پرند (مپسا۳)
    • استعلام دیگر پروژه های مسکن مهر
  • تماس با ما

مهندس سام دلیری: اتحادیه‌های مسکن مهر موظف به تعیین فوری تکلیف پروژه‌ها هستند

در جلسه‌ای تخصصی با حضور مهندس سام دلیری، مدیرکل محترم  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، و مدیران اتحادیه‌های مسکن مهر تهران و شهرستان‌ها، بر ضرورت شفاف‌سازی فوری و دقیق وضعیت پروژه‌های مسکن مهر تأکید شد.

مهندس دلیری با اشاره به نقش محوری اتحادیه‌ها در خدمت‌رسانی به اقشار کم‌درآمد اظهار داشت:
«اتحادیه‌ها موظف‌اند هرچه سریع‌تر وضعیت پروژه‌ها را مشخص کرده و مسیر خانه‌دار شدن مردم را تسهیل کنند.»

وی همچنین از مدیران اتحادیه‌ها خواست تا گزارش‌های جامع و دقیق از وضعیت مساکن مهر و تعاونی‌ها ارائه دهند تا با رصد دقیق روند پروژه‌ها، شفافیت و پاسخگویی در خدمت‌رسانی به جامعه هدف تضمین شود.

مدیرکل تعاون استان تهران تأکید کرد که این اقدام، ضمن تعیین تکلیف پروژه‌ها، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر و تحقق حقوق مسکن آن‌ها دارد.

🌐 وب‌سایت رسمی اتحادیه: www.maskanemehrtehran.ir
📞 شماره تماس و واتساپ: ۰۹۳۷۵۵۷۸۹۵۳
✍️ ثبت شکایت آنلاین در بخش «ثبت شکایات» سایت اتحادیه

راه اندازی ثبت شکایت آنلاین مسکن مهر

اتحادیه مسکن مهر تهران با ریاست سید مهدی شاهچراغی،   نهاد رسمی و مردمی برای حمایت از متقاضیان در برابر تخلفات گسترده تعاونی‌هاست. این اتحادیه با وجود فشارها و کارشکنی‌ها، همچنان در مسیر شفاف‌سازی، عدالت مسکنی و بازگرداندن خانه به صاحبان اصلی آن ایستاده است.

 

ابلاغ رسمی اتحادیه مسکن مهر شهر تهران درباره ممنوعیت دریافت وجه بابت صدور سند پیش از خرید عرصه

 ممنوعیت قطعی واگذاری واحد مسکن مهر بدون مجوز در شهر تهران

ثبت شکایات

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شماره تماس :

ایتا- واتس آپ – تلگرام
09375578953

آدرس:

تهران – خیابان مفتح – خیابان سمیه – نرسیده به خیابان رامسر – پلاک 132 طبقه 6 – واحد 63

info@maskanemehrtehran.ir

© تمامی حقوق و مسئولیت های این سایت متعلق به اتحادیه تعاونی های مسکن مهر شهر تهران است
و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.